چکیده

ترویج با رسالت تغییر در رفتار، مهم ترین هدفش در حوزه منابع طبیعی متمرکز بر ارتقا دامنه دانش و دیدگاه های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی و همچنین آگاه سازی نیازهای واقعی این عرصه می باشد. ترویج، علی رغم اهمیت موضوع، تاکنون وارد حوزه های حقوقی منابع طبیعی و قوانین آب نشده و در فعالیت های گذشته و برنامه های آینده خود نیز اثری از آن مشاهده نمی شود. از طرفی، حقوق‌ آب‌ در كشور ايران‌ عليرغم‌ اهميتي‌ كه‌ با توجه به شرايط‌ اقليمي‌ خشك‌ و كم‌ آب‌ مي‌تواند داشته‌ باشد، تاكنون‌ جايگاه‌ ويژه‌ خود را بدست‌ نياورده‌ است‌، شاهد آن، اینکه در فرهنگ هاي‌ حقوقي‌ تعريف ‌خاصي‌ از آن‌ يافت‌ نمي‌شود. حقوق‌ آب‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ ماهيت‌ حقوقي‌ و مالكيت‌ آب‌ و نحوه ‌بهره‌ برداري‌ از آن‌ و اختيارات‌ و وظايف‌ دولت‌ و افراد جامعه‌ نسبت‌ به‌ منابع‌ و مجاري‌ آب هاي‌كشور اعم‌ از سطحي‌ و زيرزميني‌ را بررسي‌ مي‌كند. از مهم ترین چالش ها و مباحث بحث برانگیز حقوق آب که تاثیر بسیاری بر منابع طبیعی دارد، می توان به موضوع «تملک آب» اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد که بحث کلان تملک خصوصی و یا عمومی آب، موضوعی چالش زا بوده که تدوین استراتژی های پایداری/ناپایداری منابع آب، تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر آن است. از طرفی اختلافات اساسی در خصوص تملک آب قابل مشاهده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس قانون ملی شدن آب (1347)، تردید در قابل تملک بودن آب وجود دارد، بر اساس قانون مدنی، آب از مشترکات و قابل حیازت و تملک است، بر اساس نظر اکثریت فقها، آب از مشترکات (اموال مباحه) و قابل حیازت و تملک است، براساس اصل 45 قانون اساسی، «آب از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی است» و لذا در قابل تملک بودن آن تردید وجود دارد، براساس نظر شورای نگهبان، آب از انفال نیست، بلکه از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و دولت مسئول حفظ، اجازه و نظارت بر بهره-برداری آب است و نهایتاً اینکه بر اساس قانون توزیع عادلانه آب (1361)، آب از مشترکات است و آب تحت شرایط خاصی قابل تملک است. پیامد این موضوع، تفسیرهایی متفاوت، اعلام نظرهای کارشناسی مختلف و صدور رای هایی گاهاً متناقض است. نتیجه آنکه با تشدد آراء و تعدد قوانین موجود و تضادهای مهمی که در مبحث تملک آب بعنوان بحران اساسی زیستمحیطی قرن حاضر وجود دارد، بستر نرم-افزاری مناسبی برای حفاظت از منابع آبی وجود ندارد. براین اساس پیشنهاد می گردد که تیمی متشکل از فقها، کارشناسان فنی وحقوقی آب، سیاست گذاران و قانون گذاران تشکیل و با مدنظر قرار دادن بحران آب و معضلات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن در خصوص حقوق آب از جمله بحث مالکیت آب، به یک اجماع فقهی-فنی برسند که خروجی آن بتواند بعنوان سندی ملی ـ شرعی، مبنای سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی و اجرا قرار گیرد.

کليدواژه ها

حقوق آب، تملک آب، قوانین آب، منابع آب، توسعه پایدار

کد مقاله / لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :

نحوه استناد به مقاله

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1395 , حقوق تملک آب، چالشی در ترویج پایداری منابع طبیعی , ششمین کنگره ترویج و آموزش در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی